1. بعد از بررسی های انجام شده تصمیم گرفتیم تغییرات اساسی در انجمن ایجاد کنیم

    این سیستم دارای امکانات بیشتری هست که باعث جذابیت انجمن خواهد شد

    امیدواریم از طرح جدید انجمن خوشتون بیاد

  2. به خاطر برخی تغییرات در روند انجمن

    دسترسی مدیریت از همه کاربران برداشته شده

    به زودی روند و قوانین جدید اعلام خواهد شد

مالیات یک شبه جای نفت را می‌گیرد؟

شروع موضوع توسط آناهیتا ‏10/4/13 در انجمن اخبار اقتصادی

  1. آناهیتا

    آناهیتا Well-Known Member

    تاریخ عضویت:
    ‏23/4/12
    ارسال ها:
    12,193
    تشکر شده:
    37
    امتیاز:
    48
    جنسیت:
    زن
    بعد از آن‌كه در ۵ سال گذشته به قانون برنامه عمل نكرديم، حال آقايان مي‌خواهند يك شبه وابستگی به نفت را كم كنند، بنابراین مشخص است كه بار آن بر دوش مردم خواهد بود.

    [img=270x151]http://www.afkarnews.ir/images/docs/000209/n00209378-b.jpg[/img]
    گروه اقتصادی: مالیات پول زور نیست و باید برای اداره کشور مالیات داد و پرداخت مالیات، بزرگترین جلوه مشارکت در مدیریت کشور است.
    این سخنان احمدی نژاد در همایش تبیین طرح تحول نظام مالیاتی در آذر ماه ۹۰ بود که در آن رییس جمهوربا تاکید بربه بروز بودن سیستم های مالیاتی نقش آن را در اداره کشور حیاتی دانست. به هر حال از نظر کارشناسان روش سنتی مالیات گیری و استفاده از قوانین و مقررات قدیمی باعث شده که دولت نتواند سهم مالیاتی خود را به اندازه ای برساند که بودجه عمومی اش را از مالیات تامین کند.

    به گزارش افکارنیوز،‌ دولت از نیمه دوم سال ۸۷ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را که مالیات بر مصرف کالا وخدمات است،را شروع کرد، که البته با اعتراض های برخی اصناف همراه بود اما با این وجود توانست بخشی از اهداف مالیاتی دولت را محقق کند. ماليات بر ارزش افزوده، تمامی زنجيره توليد کالا و خدمات را در بر می گيرد و در هر مرحله به نسبت ارزش افزوده ايجاد شده برای کالا و خدمات، ماليات جداگانه دريافت می شود. که میزان دریافت ان در سال اول ۳ درصد بود و قرار است هر سال درصدی به آن اضافه شود. حال اینکه در سال ۹۱ این رقم به ۵ درصد رسید.

    با این حال تحریم های نفتی ایران در سال ۹۱به یکباره اهمیت برنامه ریزی و دریافت مالیات در کاهش هزینه های دولت را نمایان کرد.به طوری که آبان ماه گذشته شمس‌الدین حسینی، ‌وزیر امور اقتصادی و دارایی در پی افزایش تحریم ها گفت: اگر دولت در فروش نفت دچار مشکل شود، از طریق منابع مالیاتی، هزینه‌ها تأمین خواهد شد.راهکاری که کارشناسان اقتصادی با تردید به آن می نگرند.

    از دیدگاه نظری در اقتصادی که درآمدهای عمومی تا حدود زیادی وابسته به درآمدهای حاصل از صادرات نفت است، جابه جایی از درآمدهای نفتی به درآمدهای مالیاتی گام مثبتی در جهت سالم سازی اقتصاد است.دولتی که وابسته به در آمدهای مالیاتی شهروندان است پاسخگوتر بوده و مالیات به طور کلی زمینه ساز طرح مطالبات شهروندان می شود اما همه این مهم را یک شبه نمی توان تحقق بخشید.

    البته وابستگی اقتصاد به نفت موضوعی بود که رهبر انقلاب بارها به کاهش این وابستگی اشاره کرده بود و در سخنرانی امسال خود در حرم رضوی دوباره به ان اشاره کردند: اگر تحریم‌ها اثر گذاشته است، علت آن اشكال اساسی در وابسته بودن اقتصاد كشور به نفت است و بر همین اساس باید اقتصاد بدون نفت از برنامه‌های اصلی و اولویت‌های دولت آینده باشد.

    اما در این میان افزایش درامد حاصل ازمالیات ها در بودجه ۹۲ صدای فعالان اقتصادی را هم درآورد.در اولین واکنش نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی رقم مالیاتی بودجه ۹۲ را منطقی ندانست. پدرام سلطانی، با بیان اینکه دولت در تدوین لایحه بودجه سال ۹۲ از حیث منابع واقعیات اقتصادی کشور را به هیچ وجه در نظر نگرفته است، اظهار داشت: بودجه عمومی مصوب سال ۹۱ حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بود و در عمل به جهت کسری منابع ۹۰ هزار میلیارد تومان عملکرد داشته است. علیرغم این موضوع برای سال ۹۲ بودجه را در حد ۱۹۰ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از صد در صد رشد پیش بینی کرده‌اند که از این میزان ۵۳ هزار میلیارد تومان دیده شده است که از درآمدهای مالیاتی تامین شود، این در حالی است که در سال ۹۱ این رقم حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان بود.

    وی افزود: علی رغم اینکه در سال جاری رکود بر اقتصاد کشور حمکفرما بوده است ارائه این بودجه و هدف گیری وصول چنین مالیات هنگفتی مخاطره آمیز و نگران کننده به نظر می‌رسد و این نگرانی وجود دارد که رویکرد سازمان امور مالیاتی به وصول درآمد‌ها رویکرد بسیار سخت گیرانه تری باشد
    با این حال اعتراض فعالان اقتصادی به این جا ختم نشد،در آخرين گردهمايي فعالان اقتصادي سراسر كشور در اسفند ۹۱ رييس اتاق بازرگاني ايران،ازبودجه پیشنهادی دولت انتقاد کرد و گفت: نگاه ایجاد رونق در شرایط کنونی اقتصاد کشور كه با رکود تورمی همراه است، باید بر نگاه اداره بنگاه‌ها فائق باشد. او با بیان اینکه ما شاهد رشد ۷۶/۲ درصدی هزینه‌ها در بودجه سال ۹۲ نسبت به بودجه سال ۹۱ هستیم، بیان کرد: ما در شرایطی نیستیم که بخواهیم درآمد دولت را با دریافت مالیات‌های سنگین و افزایش فشارهای مالیاتی، بدون رونق بنگاه‌ها افزايش دهيم.

    اما بهارستان نشین ها هم به افزایش مالیات در سالی که به نام حماسه ی سیاسی و حماسه ی اقتصادی نامیده شده اعتراض کردند. عزت‌الله يوسفيان ملاعضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس عقيده دارد: بعد از آن‌كه در ۵ سال گذشته به قانون برنامه عمل نكرديم، حال آقايان مي‌خواهند يك شبه اين وابستگي را كم كنند مشخص است كه بار آن بر دوش مردم مي‌افتد، طبق قانون برنامه قرار نبود براي كاهش وابستگي به نفت درآمد ماليات و عوارض جايگزين آن شود، بلكه بايد توليد رونق مي‌گرفت و صادرات افزايش مي‌يافت. اين‌كه عوارض و ماليات براي مردم بيش‌تر شود هنر نيست. اگر ماليات‌ها زياد شود اجناس گرانتر مي‌شود و به مردم فشار مي‌آيد.

    با این وجود به نظر می اید افزایش مالیات در شکل گیری حماسه ی اقتصادی تاثیر بسزایی داشته باشد اما میزان درامد پیش بینی شده از این طریق زیادتر از حد معمول می باشد که بعید است مورد موافقت نمایندگان مردم در مجلس قرار گیرد.

    از طرف دیگر سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی کشور ۷ درصد می باشد که در مقایسه با کشور آلمان به عنوان برترین اقتصاد اروپا بسیار ناچیز است.

    در آلمان مالیات بر درآمد اصلی ترین منبع کسب درآمد برای دولت است که حدود یک سوم از بودجه کلی دولت را تامین می کند پس از آن مالیات بر ارزش افزوده قرارداد که حدود ۳۰ درصد دیگر از درآمد دولت را تامین می کند.

    به نظر می اید می توان با برداشتن برخی موانع مالیاتی در کنار کاهش هزینه های دولت در سال حماسه ی اقتصادی تا حدودی فشار را از روی مردم برداشت.

    اولین گام در این راه می تواند حذف معافیت مالیاتی برخی نهادها و سازمان ها باشد که به گفته محمدرضا فرزین معاون وقت وزیر امور اقتصادی و دارایی مالیات ،از پرداخت مالیات معاف می باشند.« متاسفانه نه تنها ۴۱ درصد اقتصاد کشور از مالیات معاف هستند، بلکه اطلاعات آنها نیز در دسترس نیست»(۱۲/۹/۹۰)

    دومین گام تشدید قوانین قاچاق کالا و جلوگیری از قاچاق کالا می باشد که سالانه بالغ بر چندین میلیاد دلار می باشد.

    و در نهایت به حداقل رساندن فرارهای مالیاتی که آن هم مستلزم وضع قوانین شدیدتر برای متخلفین و نیز نظارت بیشترسازمان های مربوطه است.